وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی

ماده 194 آ.ا.ا.ر راجع به صدور اجراییه ثبتی نسبت به آرای داوری بورس اوراق بهادار ایران مصوب 1384 می باشد . تبصره 5 ماده 37 قانون مزبور مقرر می دارد " آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد " هیات داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک نفر توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو دیگر به پیشنهاد سازمان بورس و تایید شورا از بین ضاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی برای مدت دو سال تعیین و انتخاب مجدد آنان حداکثر برای مدت دو دوره دیگر بلامانع است . قید قطعی و لازم الاجرا بودن آرای هیات داوری گاه این تصور را ایجاد کرده است که به هیچ وجه آراء صادره قابل اعتراض و تجدید نظر نیست . حال آنکه این برداشت به نظر نادرست باشد . زیرا اولا به موجب قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات قوه قضاییه است و وجود یک قاضی در هیات مزبور دلالت بر دادگاه قضایی ندارد. دوماً ملاک صدور رای اکثریت است که ممکن است دو نفر غیر قاضی مبادرت به رای نمایند . سوما قانونگذار نگفته غیر قابل اعتراض و تجدید نظر بلکه مقرر داشته است قطعی و لازم الاجرا است . معهذا قابلیت اعتراض و تجدید نظر را نیز دارا باشد .چهارماً با فرض صدور رای بر خلاف قانون و مستندات ، پذیرش بررسی مجدد توسط مرجعی قانونی و قضایی به احتیاط و انصاف و قواعد شرعی و قانونی نزدیکتر است . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

برابر ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع اجرا کننده رای باید با تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند در این ماده پیش بینی شده که قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قدرت خود باقی است بنابراین یکی از مواردی که به استناد آن محکوم علیه می تواند در محاکم قضایی تقاضای رفع اثر از ممنوعیت خروج خود را بنماید ثبوت اعسار می باشد برخی بر این عقیده اند که همچنان که در ماده مذکور ثبوت اعسار محکوم علیه از موارد رفع اثر از ممنوع الخروجی او می باشد بدهکار پرونده اجرایی نیز می تواند در صورت اعسار و صدور حکم اعسار وی درخواست رفع ممنوع الخروجی خود را بخواهد اما نظر مسئولین ثبت بر این است که مقررات ماده مذکور صرفا در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم قضایی است و چنانچه نظر قانونگذار بر تسری مفاد ماده مذکور به بدهکاران اجرای ثبت نیز بود تصریح می نمود چنانچه مجری بودن ماده 19 این قانون در اجرای مفاد اسناد رسمی در تبصره 2 این ماده تصریح گردیده است بنابراین عدم تصریح به منزله عدم مجری بودن مقررات ماده 23 در اجرای مفاد اسناد رسمی است . وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...